پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - برخورد قانونی با متصرفان وسود جویان اراضی ملی ودولتی
🌳 همیار طبیعت باشیم 🌳  |  🌳 مهمان شایسته طبیعت باشیم 🌳  |   🌳 منابع طبیعی با مردم، برای مردم 🌳  |  هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد.  |  هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد.
بازدید : 58 19 ارديبهشت 1397 11:56 شماره :48769

برخورد قانونی با متصرفان وسود جویان اراضی ملی ودولتی
 

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان همدان گفت: با متصرفان وسود جویان اراضی ملی و دولتی با جدیت و حساسیت برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان، نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ومنابع طبیعی استان همدان با حضوردادستان عمومی وانقلاب، فرماندار واعضای این شورا در سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان برگزار شد.

کامران حمزه دادستان همدان دراین نشست تصریح کرد: باید با جدیت وقوت هرچه بیشتر، ضمن اعمال سیاست های پیشگیرانه، ازابتدای اقدامات خلاف قانون افراد سود جو وفرصت طلب باید برخورد قانونی انجام شود ودر این راستا مجموعه قضائی استان همواره اماده همکاری است.

وی افزود: تمامی دستگاه های متولی و مسئولین ومدیران موارد تجاوز و تصرف اراضی و آسیب های وارده به منابع طبیعی و محیط زیست را پیگیری کنند و به وضعیت سابق بازگردانند.

دادستان همدان اظهار داشت: منابع طبیعی همواره مورد سودا گری و تجاوز افراد سود جواست و شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز درموضوع زمین‌خواری اقدامات وتصمیمات خوبی انجام داده است.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان تصریح کرد: در مواردی که تصرفات، ساخت‌ وسازها و تغییر کاربری‌های غیرقانونی در شورا مطرح شود این شورا با حساسیت وجدیت ویژه نسبت به حفظ وصیانت از بیت المال تصمیم می گیرد واین شورا به هیچ وجه ابائی از صدور واجرای تصمیمات ندارد.

 ایشان ادامه داد: باید احکام اجرا شود و ساختمان‌هایی که غیرقانونی در اراضی ملی وباغات احداث شده تخریب و قلع و قمع شود.

وی بیان داشت: برخورد و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز وجلوگیری از تصرف زمین‌های منابع طبیعی در ابعاد مختلف و با اقدامات پیشگیرانه همچنان باید ادامه داشته باشد.

این مقام قضایی افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال باقاطعیت تمام گام برمی دارد و اگر افرادی بخواهند به اراضی ملی و حقوق بیت المال دست درازی کنند با آنها برخورد جدی خواهد شد.

وی گفت: منابع طبیعی واموراراضی جهاد کشاورزی استان، اداره آب منطقه ای، نیروی انتظامی، مسکن، راه وشهرسازی، بخشداران و همه دستگاهها و نهادها با هرگونه تصرف، تخریب اموال عمومی مقابله جدی نمایند و در این بحث دادگستری نظارت خواهد داشت.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ومنابع طبیعی استان خاطر نشان کرد: دستگاه‌هاي دولتي بايد در اعاده حقوق دولت و بيت‌المال با استفاده از تمامی توان و ظرفیت ها اقدام كنند.

اسفندیارخزائی مدیرکل منابع طبیعی استان گفت: بحث زمین‌خواری و تصرف به انفال و اراضی عمومی صرفا نباید یک وظیفه عادی دولتی تلقی شود؛ بلکه مردم نیز باید نسبت به این موضوع حساس باشند و گزارش‌های لازم را ارائه دهند.

خزائی هدف اصلی تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در اموراراضی ملی ومنابع طبیعی را ارایه راهکار، شناسایی خلاء های قانونی، هم افزایی و تقویت یگانهای عمل کننده و نهادهایی که عضو این شورا هستند، عنوان کرد.

 وی خاطرنشان کرد: بایستی عواملی که تعدی و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی دارند وهمچنین هر گونه تغییرکاربری غیرمجازشناسائی وبرخورد بازدارنده صورت گیرد .

 خزائی اجرای طرح کاداستر اراضی ملی را گامی مهم واثر گذار در جلوگیری از دست اندازی وسود جوئی افراد عنوان کرد و افزود: برای اجرای طرح کاداستر اعتباری بالغ بر 2میلیارد تومان اخذ شده است که با اجرای این طرح تخلفات در حوزه منابع طبیعی به حداقل ممکن کاهش یابد.

معاون اطلاعات استان در این جلسه با انتقاد از اقدامات برخی مدیران دستگاه ها در سنوات گذشته که موجبات تصرفات اراضی دولتی شده است گفت: وضعیت در خصوص تصرفات اراضی در استان چندان مطلوب نیست وافراد سود جوومتخلف همواره ازدستگاه های اجرائی جلوتر هستند.

وی افزود: در صورت مشاهده موارد تخلف علاوه بر تشکیل پرونده برای فرد خاطی اقدامات پیشگرانه نیز در دستور کار قرار گیرد.

 وی جعل اسناد دولتی توسط برخی افراد با نفوذ دردستگاه های دولتی را یکی دیگر از چالشهای مهم بحث زمین عنوان وبر لزوم توجه و نظارت مدیران در این حوزه تاکید کرد.

وی افزود: فعالیت در حوزه زمین، مسکن، اموراراضی ومنابع طبیعی بسیارحساس ا گرغفلت کنیم و نظارت نداشته باشیم دچار خسران خواهیم شد.

معاون اطلاعات استان همچنين توصيه كرد: ضمن رفع خلأهاي حفاظتي در محدوده استحفاظي استان، ادارات ذيربط بايد در تثبيت مالكيت اراضي و تعيين تكليف آنها تسريع و مراقبت كنند تا افراد سودجو در اراضي بلاتكليف كه هنوز به نام دولت ثبت نشده، دخل و تصرف نكنند.

 وی هم افزائی دستگاه های دولتی را از نکات کلیدی ومهم درکاهش تخلف ذکر کرد.

در ادامه جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال، حاتم نیکخو مدیرکل دیوان محاسبات استان گفت: بدون شک حراست از حقوق بیت المال برعهده شما مسئولین می باشد و مدیران ومتولیان امر باید نسبت به حفاظت از بیت المال حساس باشند و این را بدانید همانطور که ما در مورد کوتاهی مدیران گذشته در خصوص عدم حساسیت در حفظ منابع ملی و حقوق عامه مردم قضاوت می کنیم، آیندگان نیز در مورد ما هم قضاوت می کنند.

نیکخو بیان داشت: پاسداری از حقوق بیت المال یک امر مقدس و خوبی است که برخی از مسئولین و مردم در این زمینه توفیق پیدا کرده اند، زیرا همانطور که می دانید اموال بیت المال متعلق به همه مردم می باشند و این اموال متعلق به خدا و حاکمیت جمهوری اسلامی و ولی امر مسلمین می باشد.

نبکخو خاطر نشان کرد: نسل های آینده نیاز به این منابع و اراضی ملی دارند و اگردر فکر آنها نباشیم گناه بزرگی است و ما در پیشگاه خداوند متعال باید پاسخگو باشیم که چرا در مسولیت خود کوتاهی کرده ایم.

 نخله رئیس ثبت اسناد واملاک استان گفت: اسناد صادره به نام منابع طبیعی در مقابل اسناد دیگر معارض نیست و اگر منابع طبیعی در جائی اعمال مقررات کرده مابقی اسناد در مقابل سند منابع طبیعی باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

 وی افزود: اگر منابع طبیعی در جائی سند گرفته است همه اسناد در مقابل سندمنابع طبیعی( دولت) در حال تزلزل است و باید دارنده سند، مالکیت خود را در محاکم اثبات کند.

علی تعالی فرماندار همدان عزم جدی اعضای این شورا در انجام تصمیمات در حوزه زمین و منابع طبیعی را ستود و افزود: اجرای تصمیمات جمعی بسیاری از محدودیت ها را کم می کند. 

وی استفاده ازظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال در اجرای مصوبات را گامی مهم در مقابله با پدیده زمین خواری و جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز دانست.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
آمار بازدید
بازدید روز : 9300
بازدید کل : 4435960
آخرین بروزرسانی:
5 خرداد 1397 15:57