مجلس شورای اسلامی
ماده 5- از بين بردن درختان واقع در معابر، پاركهای عمومی، ميادين داخل شهرها و همچنين در شاهراهها و راههای عمومی خارج شهر به هر قطر ممنوع است. مگر طبق آييننامه اين قانون.تبصره- كاشت و حفاظت و آبياری درختهای معابر و ميادين و پاركهای عمومی از اهم وظايف شهرداریها میباشد.ماده 6- وزارت كشاورزی و منابع طبيعی میتواند وظايف و اختيارات حاصل از اين قانون را به ساير وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان تفويض نمايد.ماده 7- در مورد درختان در جنگل و مناطق ديگر منابع طبيعی كماكان طبق مقررات قوانين وآييننامههای مربوط عمل خواهد شد. تبصره- اراضی جنگلی جلگهای شمال كه از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبيعی برای اجرای طرح به اشخاص حقيقی يا حقوقی واگذار و يا منتقل شده است به هيچ عنوان و صورتی قابل تفكيك نيست و عدول از اجرای مفاد قرارداد مربوط نيز ولو بعد از انتقال قطعی مجاز نمیباشد و هر گونه تغييری در طرح از نظر كشاورزی در جهت بهبود بهرهبرداری از اراضی مذكور موكول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت كشاورزی و منابع طبيعی است. به هر حال مقررات ديگر ماده 36 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع نيز به قوت خود باقی است. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب خلع يد از اراضی واگذار شده يا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عين وجوه دريافتی اوليه به علاوه هزينههای عادله انجام عمليات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبيعی میباشد. نحوه ارزيابی و بازپرداخت طبق آييننامهای كه به موجب ماده 12 اين قانون به تصويب میرسد خواهد بود.ماده 8- ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن، جانشين ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهرهبرداری از نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد ديگر دارد به موجب آييننامههای اجرايی اين قانون تعيين خواهد گرديد.ماده 9- هركس عمداً و برخلاف مقررات اين قانون مرتكب از بين بردن درختان مشمول اين قانون بشود همچنين مالكان باغات كه عمداً موجبات از بين رفتن درختان مشمول اين قانون رافراهم نمايند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به شرح زير محكوم میشوند: در روستاهای آگهیشده يك هزار ريال برای هر اصله درخت. در محلهای مذكور در ماده 2 ده هزار ريال برای هر اصله درخت. در محلهای مذكور ماده 5 برحسب نوع و قطر درخت از يك هزار تا يك صد هزار ريال. تبصره- مجازاتهای مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزای نقدی نيست و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.ماده 10- گزارش مأموران وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و ساير مأموران دولتی و شهرداریها مأمور اجرای اين قانون كه وظايف ضابطين دادگستری را در كلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند در اين موارد به منزله گزارش ضابطين دادگستری است.ماده 11- هركس اعم از مأموران مجری اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور دراين قانون را به خلاف حقيقت به كسی نسبت دهد و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم میشود مگر اينكه در قوانين جزايی مجازات شديدتری پيش بينی شده باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. رعايت تبصره ماده 9 اين قانون در اين مورد الزامی است.ماده 12- آييننامههای اجرايی اين قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه 8 /5/1352در جلسه فوقالعاده روز پنجشنبه يازدهم مردادماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو به تصويب مجلس شورای ملی رسيد.