|
كليات
بررسي علل واهداف ايجاد تشكيلات، مقايسه اشكال مختلف آن در زمان و مكان و
شناخت عوامل موفقيت وشكست در رسيدن به اهداف و بطوركلي بررسي مسير تحول
تشكيلات و علل تحول آن موجب كاهش اشتباهات و افزايش موفقيتها شده و
مسئولين را در رابطه با سياستگذاريها، برنامه ريزيها و سازماندهيهاي جديد
جهات رسيدن به اهداف در آيندده كمك خواهد نمود.
هر چند كه سابقه قانونگذاري به شيوه فعلي و سابقه تشكيلاتي كه مجري قانون
باشد از زمان مشروطيت شروع شده و عمركوتاهي دارد (حدود 90 سال) ولي
جنگلها و مراتع قبل از اين دوره نيزضوابطي جهت اداره و بهره برداري داشته
اند كه اين ضوابط و مقررات در چهار چوب ضوابط و تشكيلات زمينه اي قرار
ميگيرد . در قبل از اسلام جنگلها و چراگاهها در نهادهاي مذهبي و رسمي
جايگاه ارزشمندي داشتند به طوريكه در قديميترين بخش اوستا از ميترا (مهر)
به عنوان دارنده چراگاههاي پهناور ياد شده است و يا در بخش ديگري از
اوستا آمده است «اهورا مزدا، در آغاز آفرينش گيتي ، به دستياري ارديبهشت
گياه را برويانيد و چراگاهها را بگسترانيد .»
در عصر تشكلهاي اوليه به ويژه در عهد هخامنشيان ، جنگل بخصوص در موقعيت
اقتصادي و نظامي و به لحاظ استفاده در مصارف مختلف نوعي مقررات متناسب با
آن زمان را داشت ، بطوريكه خشايار شاه در سفر تاريخي خود به آسياي صغير
حفاظت جنگلهاي سرو يك منطقه رابه گارد شاهنشاهي خود محول كرد و يا در
دوره ساسانيان روزي را به نام روز درختكاري جشن ميگرفتند كه تا به امروز
اين سنت مثبت ادامه دارد.
با ظهور اسلام
جايگاه منابع طبيعي ارتقاء يافت و منابع طبيعی (جنگل و مرتع) از انفال
محسوب شده و بهره برداري از آن را در چهار چوب مقررات با رعايت برقراري
توازن (موزون ) دانسته است. در سوره انفال ، انفال را متعلق به خدا و
رسول دانسته و در ارتباط با آنچه در زمين رويانيده شده آمده است:
"فانبتنا فيها حبا"(سوره عبس-آيه 27) :پس رويانيديم درآن دانه
"فاكهه و ابا"(سوره عبس-آيه 31) : ميوه و چمني (مراتع)
"وانبتنا فيها من كل شي موزون"(سوره حجر-آيه 19) :رويانيديم در آن از همه
چيزي بصورت موزون و هماهنگ
لذا به برقراري و استمرار توازن و هماهنگي نيز توجه شده است كه مطمئناً
براي حفظ اين توازن و هماهنگي به قوانين و مقررات و تشكيلاتي براي اجراي
قوانين و نظارت بر آن نياز است.
با توجه به مطالب مذكور اداره امور جنگلها و مراتع در چهار دوره تاريخي
به شرح زير مورد بررسي قرار ميگيرد .
الف- دوره خالصجات ، گمنامي و تفرق
اداره امور مراتع را در عصر تيول و خالصه به سه بخش ميتوان تقسيم نمود:
بخش عشايري
بخش مالكي
بخش خالصه يا ديواني
بعنوان مديريت دولتي
در بخش عشايري كه تا زمان ملي شدن جنگلها ومراتع (1341) ادامه داشت اداره
مراتع و بهره برداري از آن بر اساس عرف و عادت محلي صورت ميگرفت ولي در
مراتع خالصه دولت حق مراتع يا حق علفچر يا مال الاجاره وصول ميكرد.
گاهي اين اجاره ها توسط مالكان ، مستاجرها و خانها به دامداران ديگر
واگذار ميشد و آنها علاوه بر حقوق دولتي عوايدي براي خودشان تعيين و وصول
ميكردند.
در بخش دولتي ، كه مراتع و جنگلها متعلق به دولت تحت نظام خالصه اداره
ميشد و از زمان نادرشاه افشار ثبت املاك خالصه در دفاتر معمول شد.نادرشاه
بسياري از موقوفات را ضبط كردو جزءخالصه ثبت نمود و در زمان محمد شاه
قاجار روستاهائي خريداري شد و به خالصجات اضافه گرديد كه املاك مصادره اي
را هم شامل ميشد. در زمان ناصرالدين شاه نيز املاكي از طريق ضبط و مصادره
به جبران ماليات يا جهات ديگر تحصيل گرديد و به خالصجات اضافه شد و لذا
در آستانه انقلاب مشروطيت خالصجات عبارت بود از :
1. رقبات نادري، شامل خالصجات پيشين و املاك و موقوفاتي كه نادرشاه ضبط
كرده بود.
2. رقبات ناصري ، خالصجات ناصرالدين شاهي كه اغلب از طريق ضبط املاك حاصل
شده بود.
از لحاظ مديريت ،امور خالصجات به سه طبقه خالصجات انتقالي ،خالصجات
تيولي ، خالصجات ديواني تقسيم مي شد.خالصجات ديواني تحت اداره كامل دولت
قرار داشت و غير قابل واگذاري بود .از مراتع تحت عنوان مال الجاره و ياحق
المراتع عوايدي به عنوان عوايد خالصه دريافت ميشد ولي در مورد جنگلها تا
سال 1284 شمسي هيچ نوع توجه و حركتي مشاهده نميشود.
|
